به گزارش «اخبار خودرو»،طرح ساماندهی صنعت خودرو که چندی پیش شورای نگهبان آن را رد کرد، بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. یکی از ایراداتی که در راستای تصویب نهایی و اجرای این طرح از سوی شورای نگهبان مطرح شده، ملزمکردن دولت به خصوصیسازی 100درصدی شرکتهای خودروساز بوده که این شورا آنرا مغایر قانون دانسته است. دولت بر اساس قانون میتواند 20 درصد سهام دو شرکت بزرگ خودروساز را نزد خود نگه دارد، اما واگذاری این 20 درصد در صورت صلاحدید دولت، نه منع قانونی دارد و نه الزام قانونی. رامین نورقلیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص به «دنیای خودرو» میگوید: «خصوصیسازی 100درصدی هم صورت گیرد، باز هم تا زمان رفع تحریمها شاهد پیشرفتی در این صنعت نخواهیم بود.»
اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ایراداتی که شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو گرفته است، میگوید: «هنوز طرح ساماندهی صنعت خودرو در رفت و آمد هست و درحال برطرف کردن ایرادات هستیم. این ایرادات هم بهطور کلی به بحث خصوصیسازی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور برمیگردد.»
نورقلیپور با اشاره به اینکه در این طرح بازه زمانی خصوصیسازی شرکتها مشخص شده است، اضافه میکند: «یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح مدنظر مجلس این بود که براساس اصل 44 قانون اساسی نمیتوان دولت را ملزم به خصوصیسازی 100درصدی صنعت خودرو کرد و تنها واگذاری 80درصد از این صنعت به بخش خصوصی الزامی است.»
وی با اشاره به اصلاحاتی که برای ارائه دوباره طرح به شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس انجام شده است، ادامه میدهد: «درحالحاضر تغییراتی را در بخش عبارات انجام دادهایم و دوباره آن را به صحن مجلس ارسال کردهایم. پس از بررسی طرح در صحن و تصویب دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.»
خصوصیسازی هم کارساز نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خصوصیسازی 80درصدی صنعت خودرو راه را برای اعمال نظر دولت روی این صنعت باز میگذارد، بیان میکند: «دولت با حداقل سهامی که در این بخش دارد همچنان برای این صنعت تصمیمگیرنده است، اما ظاهرا دولت به صرافت واگذاری باقیمانده سهام خود در خودروسازیها افتاده و مصوبهای را نیز به همین منظور ارائه داده است.»
نورقلیپور همچنین با اشاره به اینکه خصوصیسازی هم راهکاری برای رفع مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور نیست، اضافه میکند: «همه فکر میکنند خصوصیسازی راهحل اساسی برای رفع مشکل خودروسازان کشور است، درحالی که مساله اصلی این است که باید شرکتهای ما تبدیل به خودروسازهای واقعی شوند و این بیش از مالکیت بخش خصوصی مستلزم مدیریت بخش خصوصی است.»
وی ادامه میدهد: «البته با شرایط فعلی حتی خصوصیسازی و تبدیل این شرکتها به سازندههای واقعی، باز هم با شرایط فعلی مشکلی از این صنعت برطرف نمیکند، چرا که مشکل فعلی این صنعت فراتر از تصمیمات و مشکلات داخلی است و تا زمانی که تحریمها برقرار هستند این دست از مشکلات هم بر سر صنعت خودرو باقی میماند.»
گره مشکلات بینالمللی در صنعت خودرو
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در کنار خصوصیسازی قرار بود شورای رقابت هم برای قیمتگذاریها برگردد، میگوید: «درحالحاضر خبری از بازگشت این شورا برای قیمتگذاری خودرو نیست.»
نورقلیپور اضافه میکند: «تا زمانی که تحریمها وجود دارند، امکان واردات قطعات و مواد اولیه نیست، همچنین تا وقتی که نتوانیم بهصورت عمده دست به قطعهسازی بزنیم، خودروسازان هم نمیتوانند با دست باز دست به تولید بزنند؛ بنابراین در این شرایط چه شورای رقابت باشد و چه هر مجموعه دیگری برای قیمتگذاری فعالیت کند، باز هم مشکلات باقی خواهد ماند. درحالحاضر تولیداتی که انجام میشود به صورت ناقص است و همین موضوع منجر به این میشود که قیمتها از کنترل خارج شوند. چرا که قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی نیست.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مشکل صنعت خودرو داخلی نیست، ادامه میدهد: «درحالحاضر مشکل صنعت ما خارجی است و این مسالهای نیست که خودروساز بتواند آن را برطرف کند. بنابراین درصورتی این صنعت میتواند سودده شود که شرایط بینالمللی عادی شود، سپس به سمت خصوصیسازی حرکت کنیم و تولید بدون سایه دولت انجام شود.»
وی اضافه میکند: «باید شرایط اقتصادی موجود که هر روز یکی از صنایع کشور شاهد اتفاق جدیدی هست به ثبات برسد. فقط در این صورت است که صنایع از جمله صنعت خودرو میتواند در مسیر پیشرفت قرار گیرد.»